حکمرانی ارتباطات و سیاستگذاری فناوری ارتباطات همچنان از مصادره پلتفرم‌ها و اعطای آن به نهادهای وفادار به خوانشی خاص از سیاست و فرهنگ حمایت می‌کند.
موضوع تمایل به در اختیار گرفتن مالکیت و مدیریت استارتاپ‌ها از سوی حاکمیت که از روز گذشته مطرح شده، بار دیگر مسئله سیاستگذاری در عرصه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در کشور را برجسته کرده است.
31777 به گزارش از سعید ارکان‌زاده‌ی
زدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ارتباطات، در یادداشتی که در اختیار زومیت قرار داده، این موضوع را تحلیل کرده و از رویکرد حکمرانان و سیاست‌گذاران نسبت به فناوری‌های ارتباطات نوشته است. رویکردی که همواره مایل به مصادره این فناوری‌ها بوده و در دهه‌های اخیر به شیوه‌های مختلفی تلاش کرده که در این عرصه مالکیت انحصاری داشته باشد. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:
ایامی را می‌گذرانیم که در آن، فشار بر ابزارهای گوناگون فناوری‌های ارتباطات به اوج رسیده است: پیام‌رسان‌های رایج در جامعه فیلتر شده‌اند، برخی شرکت‌های صاحب پلتفرم‌های تجاری و فرهنگی پلمب شده‌اند، کیفیت اینترنت بنا به گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران به بدترین وضع رسیده و در آخرین مورد، پیشنهاد شده که پلتفرم‌های تجاری‌ای که بر بستر فناوری‌های نوین ارتباطات کار می‌کنند در اختیار کسانی قرار گیرند که وفادار به خوانشی خاص از عرصه سیاست هستند. از اظهارنظرها این‌طور برمی‌آید که همان الگوی قدیمی سیاستگذاری ارتباطات گریبان‌گیر فناوری‌های ارتباطات هم شده است؛ الگویی که جامع ویژگی‌های آن را می‌توان در سازمان صدا و سیما دید.
برخی از کارکنان پلتفرم‌های تجاری که این روزها با خطر پلمب و گاهی دستگیری نیروهایشان مواجه شده‌اند، در رسانه‌های اجتماعی از اضطرابی می‌گویند که بر فضای کاری‌شان سایه انداخته، گویی هر لحظه ممکن است شرکتی بسته شود یا همکاری بازداشت شود.
این اضطراب برای روزنامه‌نگارهایی که از اواخر دهه ۱۳۷۰ تا اوایل دهه ۱۳۹۰ در مطبوعات کار می‌کردند، حسی آشنا است؛ دوره‌ای که توقیف‌های دسته‌جمعی روزنامه‌ها و مجلات رخ می‌داد، سال‌هایی که پیک موتوری می‌آمد تا نامه توقیف یا لغو امتیاز مطبوعات را به‌دست مدیران مسئولشان بدهد و ایامی که در داخل تحریریه‌ها و جلوی چشم همکاران، سراغ روزنامه‌نگارها می‌آمدند.
وقتی از دور آن روزگار را با اکنون مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم شباهت‌هایی را در سیاستگذاری ارتباطات و تمایلات متولیان فناوری‌های ارتباطی در کشور ببینیم که روشن می‌کند در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌گردد و با این وضع، نمی‌توان امیدی به تغییر در حوزه سیاست‌های کلان ارتباطات داشت.
سودای انحصار در مالکیت ابزارهای ارتباطی هنوز هم وجود دارد
ویژگی‌های اصلی سیاستگذاری ارتباطات در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ چه بودند؟ اول این که مالکیت ابزارهای ارتباطی در اختیار افراد و نهادهایی خاص باشد و هر کسی نتواند فرضاً امتیاز انتشار مطبوعات را به‌دست آورد. ساختار حقوقی اخذ مجوز پیش از انتشار برای مطبوعات انحصاری را برای عده‌ای خاص در انتشار نشریات فراهم کرده بود. صدا و سیما هم به‌شکلی انحصاری مالکیت رادیو و تلویزیون را در دست داشت.
خصلت دوم اینکه کانال‌های ارتباطی رقیب و جایگزین مسدود شوند. آنچه برای ویدیو در دهه ۱۳۶۰ رخ داد، در دهه ۱۳۸۰ در قبال ماهواره اعمال شد. محدودیت‌های محتوایی و مجال پوشش نیافتن بسیاری از رویدادهایی که در جامعه رخ می‌داد، ویژگی سومی بود که سیاستگذاری ارتباطی در آن ایام پیش گرفته بود؛ چیزی که از قدیم به آن سانسور می‌گفتند و گاهی بازی با کلمات آن را به ممیزی یا خط قرمز یا اصطلاحاتی مشابه تبدیل می‌کرد.
مخاطبان مثل موم نیستند که سیاست‌گذار هرطور بخواهد آن‌ها را شکل دهد
چهارمین ویژگی سیاستگذاری ارتباطات در ایران دهه ۱۳۷۰ این بود که مخاطب را منفعل می‌پنداشت. آن‌ها تصور می‌کردند اگر برنامه‌ای از تلویزیون پخش شود که نویسندگان و ادیبان این کشور را خائن بداند، مردم آن را باور می‌کنند یا اگر روزنامه‌ای حقایق را وارونه جلوه دهد، مخاطبان می‌پذیرند. اما اقبال عمومی به روزنامه‌هایی که در به‌اصطلاح بهار مطبوعات در سال‌های ۷۶ تا ۷۹ منتشر شدند، روشن کرد مخاطبان و مردم خیلی روشن‌تر و پیچیده‌تر از آنچه سیاست‌گذاران تصور می‌کنند مسایل را تحلیل و واقعیت‌ها را درک می‌کنند. مخاطبان مثل موم نیستند که سیاست‌گذار هرطور بخواهد آن‌ها را شکل دهد، بلکه تمایلات و نیازهایی دارد که اگر ارتباطات رسمی برآورده نکند، در آن‌ها مقاومت‌هایی را به وجود می‌آورد و به‌سمت رسانه‌های جایگزین متمایل می‌کند.
وقتی مخاطبان اقبالی به ابزارهای ارتباطی نشان نمی‌دادند، کسب‌وکار آن ابزارها هم نمی‌چرخید و سیاست‌گذاران ناچار بودند با تزریق بودجه‌های کلان این نقص در کسب‌وکار و اقتصاد را بپوشانند. اینجا بود که بحث رانت برای آن ابزارهای ارتباطی پیش می‌آمد و پنجمین خصلت سیاستگذاری ارتباطی دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ را روشن می‌کرد. بودجه‌های کلان رانتی که به هر کسی و نهادی اختصاص داده نمی‌شد، هر سال باید بیشتر و بیشتر به این ابزارهای ارتباطی تزریق می‌شد تا همچنان بتوانند سر پا بمانند.
ششمین ویژگی سیاستگذاری ارتباطات در آن دوره نیز این بود که مدیریت ابزارهای ارتباطی مطلوب سیاست‌گذار به کسانی واگذار می‌شد که متظاهر به وفاداری به یک ایده و خوانش خاص از حکمرانی و سیاست و نگاه به جامعه بودند.
همه این خصلت‌ها در سازمان صدا و سیما جمع بود و این رسانه در مقایسه با سایر رسانه‌ها خاصه مطبوعاتی که در آن سال‌ها دردسر شده بودند، مطلوب‌ترین رسانه از نظر سیاست‌گذاران کلان فرهنگی به شمار می‌رفت. حالا اگر به امروز نگاه کنیم، جای شگفتی است که هنوز همان ویژگی‌های کلان سیاستگذاری ارتباطات در حوزه فناوری‌های ارتباطات به چشم می‌خورد.
حکمرانی و سیاستگذاری در عرصه فناوری ارتباطات به شیوه دهه ۷۰
ماجرای طرح صیانت که تصویب نشد اما ایده‌های آن در حال اجرا است، فیلترینگ و اختلال اینترنت با فهرست‌های سفید و خاکستری، برخورد با پلتفرم‌های تجاری و فرهنگی، و آخرین ایده که بسیار شفاف و روشن حامی مصادره پلتفرم‌ها و اعطای آن به نهادهای وفادار به خوانشی خاص از سیاست و فرهنگ است، نشان می‌دهد حکمرانی ارتباطات و سیاستگذاری فناوری‌های ارتباطات همان کلان‌الگوی ارتباطی را می‌خواهد که در دهه ۱۳۷۰ پیش گرفته شده بود.
این کلان‌الگو با همه خصوصیاتی که برشمرده شد و با همه منابعی که صرف کرده، طی سه دهه گذشته نشان داده کارکرد درستی نداشته و به نتیجه مطلوب هوادارانش نرسیده است. از ریزش مخاطبان رادیو و تلویزیون داخلی و اقبالی که مخاطبان به برنامه‌های ماهواره‌ای نشان داده‌اند، تا استفاده بسیار وسیع از فیلترشکن‌ها و مقاومتی که در برابر به‌کارگیری پیام‌سان‌ها و رسانه‌های اجتماعی داخلی وجود دارد، همه و همه، شکست سیاستگذاری رسمی در حوزه ارتباطات و فناوری‌های ارتباطی را نشان می‌دهد. با این حال، نه‌تنها سیاست‌گذاران دست از الگوی قدیمی صداوسیمایی برنداشته‌اند، بلکه آن الگو را به سیاستگذاری در حوزه فناوری‌های ارتباطات که اقتضائات و تدابیری به‌کلی متفاوت می‌طلبد تسری داده‌اند. شاهدش همین که بعد از سال‌ها، ساترا نظارت بر سریال‌های پلتفرم‌های VOD را از آن خود کرده است.
در سیاستگذاری به منافع جمعی و رفاه عمومی توجهی نمی‌شود
باری، مشکل بزرگ سیاستگذاری کنونی ارتباطات نبود نگاه ملی در آن است. نگاه ملی یعنی اینکه سیاست‌گذار همۀ خواسته‌های متکثر و رنگارنگ طبقات و قشرهای مختلف ملتی را که در کنار یکدیگر در سرزمین ایران زندگی می‌کنند، در نظر بگیرد و سیاستی را وضع کند که همه آحاد ملت بتوانند به‌شکل دلخواه خود از ابزارهای ارتباطی و فناوری‌های ارتباطات بهره‌مند شوند و با امکاناتی که فناوری‌های ارتباطات در اختیار می‌گذارد به منافع جمعی و رفاه عمومی دست پیدا کنند.
آنچه اکنون در سیاستگذاری فناوری‌های ارتباطات شاهدش هستیم، نگاهی قشری و طبقاتی است که منافع معدود افرادی در جامعه را در نظر می‌گیرد و می‌خواهد آن را به اکثر افراد جامعه تحمیل کند. تجربه تاریخی ارتباطات در ایران نشان داده است که این سیاستگذاری نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسد، بلکه وضع را بدتر و مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند و فرصت‌های توسعه ارتباطات را نیز از مردم ایران می‌گیرد.
