معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در نشست خبری امروز گفت: پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.
31777 به گزارش خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در نشست خبری «برنامه هفتم توسعه و تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» که ظهر امروز 11 آذر ماه در وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره این موضوع که طبق گزارش مجلس در برنامه ششم توسعه تقریبا ۳۳ درصد از احکام اجرایی شده است، اظهار کرد: این عدد یعنی حداقل ۶۷ درصد احکام یا اجرا نشده یا به صورت کامل به مرحله اجرا در نیامده است.
انصاری ادامه داد: اگر بخواهیم این اتفاق را آسیب‌شناسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که در زمان تدوین برنامه به بالاترین ایده‌آل فکر شده اما در مرحله عمل امکان اجرای آنها وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه مشکل تامین مالی پروژه‌های یکی از آسیب‌های اصلی در عدم اجرای احکام ابلاغ شده در برنامه ششم توسعه بوده است، گفت: دولت منابع لازم برای تامین منابع مالی تخصیص یافته به پروژه‌ها را ندارد، هر چند مووضع تحریم‌ها هم بی تاثیر نیست اما بخش عمده مشکل هکان تامین منابع مالی به حساب می‌آید.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در خصوص نحوه نگارش احکام برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: تیم‌های تخصصی و حرفه‌ای در وزارت ارتباطات مسئولیت تدوین احکام مرتبط با این وزارتخانه را برعهده داشتند و تا حد امکان برنامه‌های اعلام شده امکان اجرا را دارند و حتی برخی از آنها قبل از ابلاغ مجلس در حال اجرایی شدن است اما باید به این نکته توجه کنیم که عموما دولت برای اجرای احکام هم به لحاظ اداری بوروکرات است در نتیجه باید برای ۲ بخش اجرا و تامین مالی از بخش خصوصی کمک گرفت و دولت بیشتر نقش تسهیلگر و رگولاتور را بر عهده داشته باشد.
انصاری با بیان اینکه وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت بوده و به دنبال همکاری عموم کارهای خود با بخش خصوصی است، تاکید کرد: این فرایند جدید را دستگاه‌های دولتی دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی در گذشته انجام داده و آن را آموخته‌اند اما وزارت ارتباطات در حال تمرین این شکل از فعالیت است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، افزود: یکی از رویکردهای برنامه هفتم توسعه، مشارکت در اجرای پروژه‌ها از طریق بخش خصوصی است. دولت الزام دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی برای اجرای احکام خود با بخش خصوصی مشارکت کند.
وی با بیان اینکه در مبحث مربوط به اقتصاد دیجیتال سه لایه وجود دارد، تصریح کرد: لایه سخت افزار و نرم‌افزار اقتصاد دیجیتال برعهده وزارت ارتباطات است و ما پیش‌بینی کردیم که در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه ۷۰ درصد از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد آن از منابع داخلی وزارت ارتباطات تامین شود.
انصاری ادامه داد: یکی از نکات مثبت احکام برنامه هفتم توسعه تکالیفی است که برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده، زیرا همگی دارای طرح جامع هستند. به طور مثال در حوزه فضا برنامه ۱۰ ساله تدوین شده است، همچنین شبکه ملی اطلاعات طرح جامع و معماری کلان دارد و درباره دولت هوشمند نیز معماری از پیش تعیین شده داریم، برای اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی تعریف کرده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، با اشاره به اینکه در طول برنامه هفتم توسعه، تمام دستگاه‌ها مکلف هستند که برنامه هوشمندسازی خود را در قالب پروژه‌های پرچم یا تاثیرگذار انجام دهند، گفت: وزارت ارتباطات نیز تکلیف دارد تا رشد اقتصادی در این بخش که در تولید ناخالص داخلی اثر دارد را با دستگاه‌های متولی اندازه‌گیری کند.
باقری اصل با اشاره به اینکه هر زمان بخواهیم یک موضوع را در کشور بسنجیم باید به اسناد بالادستی رجوع کنیم، اظهار کرد: ارتباطات و فناوری اطلاعات با دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال عجین و از برنامه سوم توسعه وارد نظام برنامه‌ریزی کشور شده است، در برنامه هفتم توسعه شاهدیم که یک فصل به ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص پیدا یافته و در ۲ فصل دیگر نیز نیمی از احکام مرتبط با به‌کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه قرار گرفته است،
باقری اصل ادامه داد: برای نخستین بار است که در برنامه توسعه، ۳۵ بار از نام وزارت ارتباطات و ۳۵ مرتبه از کلمه هوشمندسازی استفاده شده و این یک اتفاق بسیار مهم است که برای نخستین بار در برنامه هفتم توسعه رخ داده است. امروزه فناوری اطلاعات تنها یک زیرساخت به شمار نمی‌رود بلکه یک عامل توانمندساز توسعه در کشور تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه رویکردی که نسبت به موضوع تحول در احکام برنامه وجود دارد از جنس توسعه و ارتقا نظام بهره وری است، گفت: احکام آورده شده در برتامه هفتم توسعه به سمت احکام هزینه‌ای حرکت نکرده و در نهایت به افزایش درآمد و بهره وری کشور کمک خواهد کرد.
معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات تاکید کرد: شاخص اقتصادی برنامه هفتم توسعه 8درصد است که یک سوم آن از طریق بهره وری محقق خواهد شد، بدین ترتیب با هوشمندسازی، اقتصاد و حکمرانی را در کشور بهره‌ورتر می‌کنیم، امیدواریم اجرای این احکام با برنامه بودجه سالانه و آیین نامه‌های مربوطه، زیرساخت حقوقی لازم برای هوشمندسازی را فراهم کند.
باقری اصل با اشاره به اینکه ارکان اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه شامل تامین مالی سرمایه انسانی، فضای کسب و کار، زیرساخت ها، داده و اطلاعات است، تصریح کرد: برای هر پنج رکن، در قانون برنامه، احکامی پیش بینی شده که در این خصوص مجلس شورای اسلامی نیز همکاری بسیار خوبی داشته و تهیه ابزارهای جدید سرمایه گذاری هدف گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه در موضوع دیجیتالی شدن، بحث پذیرش تغییر مطرح است، گفت: عموما خروجی‌ها متناسب با نیازمندی بازار نیست، اما در برنامه هفتم به طور مثال در بحث سرمایه انسانی، آموزش 500هزار نفر دیده شده بود که مورد تایید قرار گرفته است، و این تعداد تنها در حوزه آموزش برنامه نویسی نیست و تنوعی از مهارتها در حوزه آموزش نیروی انسانی دیده شده است.
معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات در خصوص تسهیلگری در برنامه هفتم توسعه نیز گفت: باید موانع را با هوشمندسازی و چابک سازی دولت از میان برداریم، همانطور که در رکن زیرساخت اتصال ۲۰ میلیون کسب و کار و منازل به شبکه فیبرنوری را شاهد هستیم.
باقری اصل، اضافه کرد: در احکام برنامه هفتم توسعه بحث HPC و مرکز پردازش سریع نیز آمده که یکی از زیرساخت‌های لازم برای شبکه فیبرنوری است.
وی در پایان در خصوص هوشمندسازی نیز خاطرنشان کرد: مصادیق هوشمندسازی که در قانون برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفت، می توان به خدمات اداری دولت، صنایع آب و برق (کنتور هوشمند و شبکه توزیع)، کشاورزی، حمل و نقل، ساخت و ساز و پایش مرزها اشاره کرد.
