با وجود درخواست سه اپراتور تلفن همراه برای افزایش تعرفه اینترنت، وزارت ارتباطات تاکید کرده است که هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز قانونی مردود بوده وبا متخلفان برخورد خواد شد.
بر اساس اعلام رسمی وزارت ارتباطات، پس از دریافت نامه‌ای از سوی اپراتورهای همراه کشور با موضوع افزایش تعرفه اینترنت، این وزارتخانه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پاسخ رسمی خود را اعلام کرده است.
متن پاسخ فتاحی به شرح زیر میباشد:
۱- هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.
۲- در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران شده که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند.
۳- علی‌رغم افزایش هزینه‌ی سبد خانوار در همه‌ی خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل برهم خوردن توازن میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
۴- با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به کاربران، مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.
در پایان تأکید شده است که موضوع افزایش تعرفه، پس از بررسی در نهادهای ذی‌ربط و دریافت مجوزهای قانونی، اطلاع رسانی خواهد شد.
